تصوير الشرطة

توقعات باستمرار أزمة الكورونا خلال شهر رمضان المبارك

الشرطة تنصب حواجز في أنحاء البلاد للتأكد من امتثال المواطنين لانظمة الطوارئ الجديدة
اياد حرب
26 آذار 2020
12:28
تحديث في 12:40

يتعزز الاعتقاد لدى السلطات المختصة بأن ازمة الكورونا ستستمر خلال شهر رمضان المبارك. ونصبت الشرطة اليوم حواجز في أنحاء البلاد للتأكد من امتثال المواطنين لانظمة الطوارئ الجديدة. واظهرت اشرطة فيديو تم التقاطها في العاصمة وتجمعات سكنية أخرى شوارع شبه خالية. هذا، ويفيد مراسلنا لشؤون الشرطة أن وحدة السايبر الشرَطية أوقفت أحد سكان ريشون لتسيون للاشتباه فيه بانتحال شخصية موظف في وزارة الصحة وإرسال معلومات كاذبة، بشأن الأزمة. 

وفي غضون ذلك ما زالت نسبة البطالة في البلاد تُحطم أرقاما قياسية يوما بعد يوم، حيث تفوق العِشرين بالمئة (20%). كما فقد عشرات الآلاف من العمال الفلسطينيين مصادر رزقهم في إسرائيل بسبب أزمة الكورونا.


هذا وتقرر تقليص خدمات المواصلات العامة لتبلغ نسبة نشاطها 25% من النسبة المتوفرة وبموجب التعليمات الصادرة عن وزارة الصحة. وسيُسمح بتقديم خدمات السيارات الأجرة فقط مع راكب واحد أو مع شخص مرافق إضافي لقضاء حاجة طبية، حيث يجلس الراكبان على المقعد الخلفي وتكون نوافذ السيارة مفتوحة.
هذا، وتنص الأنظمة على ضرورة الحفاظ على مسافة مترين على الأقل بين شخص وشخص في الأماكن العامة وفي أماكن العمل، وعلى عدم تجاوز عدد الركاب على متن سيارة خصوصية تقوم بسفر حيوي الاثنين، وكذلك على السماح بتقديم خدمات السفريات إلى أماكن العمل بموجب القيود المعمول بها.
وعلاوةً على ذلك، تقرر أن صاحب العمل ملزم بقياس حرارة جسم العمال عند دخولهم إلى مكان العمل مع عدم السماح بدخول شخص تفوق درجة حرارة جسمه 38 درجة مئوية.
وإلى جانب ذلك، سيُسمح بتقديم خدمات توصيل المنتجات الغذائية، والجرائد فضلاً عن الخدمات الحيوية لصيانة المنزل، والأجهزة الكهربائية، ومنتجات وخدمات الاتصالات واللوازم الطبية، بينما يُسمح ببيع كافة أنواع المنتجات إلكترونيًا وإرسالها إلى منزل الزبون. وعند توفير خدمة توصيل إلى مكان سكن، سيتم وضع المنتج خارج باب مكان السكن.
وسيستمر نشاط المصالح التجارية القائمة ببيع مواد غذائية يتم استهلاكها خارج المطاعم ومن خلال خدمة توصيل فقط، والصيدليات، ومعاهد البصريات أو محل يعتمد نشاطه على بيع منتجات النظافة والنقاهة بشكل أساسي، شريطة الحفاظ على مسافة مترين بين الأشخاص، ومنع حالات اكتظاظ الأشخاص، حيث لن يتواجد داخلها أكثر من 4 أشخاص لكل كاشير نشط في أي وقت من الأوقات.
وتنص الأنظمة على أن عدم الامتثال للمحظورات المشار إليها أعلاه سيشكل مخالفة جنائية، قد تُفرض غرامة إدارية بحق مرتكبيها، كما تنص الأنظمة على منح صلاحيات لرجال الشرطة في تنفيذ الأحكام ذات الصلة.